گرفتن همه آنچه گذشت ، به نظر نگارندهء اين سطور ، اساسىترين و بنيادىترين شروط در تحقق نسخ ، شرايطى است كه ذيلا بيان مىگردد . شروط بنيادين نسخ الف - وجود دليل معتبر بر ثبوت حكم منسوخ و ابطال و رفع آن به دليل جديد ( ناسخ مجازى ) . ب - شرعيت حكم « ناسخ و منسوخ » يعنى هم حكم « منسوخ » و هم حكم « ناسخ » از طرف شارع حكيم و قانونگذار ازلى ، باشد ، نه عقلى و يا غيره . ج - تاريخ صدور دليل « ناسخ » پس از صدور دليل حكم « منسوخ » باشد . د - حكم منسوخ نه موقت به زمان خاصى باشد و نه به قيد ديگرى اما حكم « منسوخ » اگر منصوص به ابديت باشد ، منافاتى با نسخ ندارد . ه - ميان دو حكم تنافى باشد ، ذاتى و يا به دليل ديگر از نصّ متواتر و يا اجماع امت اسلامى . و هيچ‌گونه راه توافق و جمع بين آن دو ممكن نباشد . و « 1 » هر دو حكم از نظر موضوع متحد و از نظر حكمى ، در تضاد باشند .

--> نسخ . منسوخ ، تمكن بر عمل بدان داشته باشند » . بنابراين ، در نظر ايشان « نسخ » قبل از فرا رسيدن به ميدان عمل ، باطل است و لكن با توجه به حكمت « نسخ » كه گهگاهى جهت اختبار مكلفين است ، مشكلى در آن وجود ر . ك : على حسن عريض ، همان ، صص 63 - 66 و 66 - 79 . و هبة اللّه بن سلامة ، پيشين ، ص 7 . و محمد حمزه دراسات الاحكام و النسخ فى القرآن الكريم ، نوبت اول ، ( تاريخ چاپ ندارد ، بيروت - دمشق : دار قتيبة ، صص 62 - 68 ) . اين كتاب بسيار سودمند و عميق و داراى مباحث گوناگون و با مراجع و مدارك بسيار زياد و معتبرى است . و قاضى ابو بكر بن العربى المعافرى ، پيشين ، ج 1 ، صص 202 - 204 . ابن عربى شش شرط براى « نسخ » برشمرده و شرط پنجم را « اتحاد ناسخ و منسوخ » در علم و عمل معرفى مىنمايد ؛ يعنى در علم عمل « ناسخ » همانند « منسوخ » باشد . محقق كتاب : « دكتر علوى مدغرى » ، در توضيح آن مىگويد : « يعنى : ناسخ و منسوخ از حيث قطعى الصدور بودن و واجب الاجراء و عمل بودن ، همسان باشند ، از اين رو « نسخ » كتاب و سنّت ، با اجماع و قياس و . . . جايز نمىباشد » و باز ر . ك : عبد الرحمن سيوطى ، الاتقان ، پيشين ، صص 701 - 705 علامه طباطبائى - رحمة اللّه عليه - در تفسير گرانقدر خود الميزان در ذيل آيهء 106 ، سورهء بقره : « ما ننسخ من آية . . . » بحث مستوفايى نموده و ضمن تفسير آيهء « ما ننسخ . . . » چنين نتيجه مىگيرد : ( 1 ) « نسخ » مخصوص احكام شرعيه نيست و در امور تكوينى نيز جريان دارد .